استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن و پیش‌رو در جامعه می‌تواند همان نقش را در اقتصاد جامعه داشته باشد و به مدرن‌سازی اقتصاد کشور نیز کمک کند.
دکتر علی چشمی در برنامه لایو اینستاگرامی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مسئولیت اقتصادی دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه را از زاویه نهادگرایی اقتصادی، می‌توان این‌گونه تعریف کرد که در ساختار نهادی جامعه به این دلیل به وجود می‌آید که بتواند هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و محصولاتی تولید کند که برای جامعه ارزشمند باشد.
وی در خصوص وظایف اقتصادی دانشگاه‌ها افزود: ما اگر برای دانشگاه وظیفه حداقلی در نظر بگیریم، مانند آموزش که مهارت‌آموزی در این زمینه اهمیت زیادی دارد، در ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال گذشته دانشگاه‌های مدرن نبودند و تنها استاد و شاگردی بود و افرادی که تمایل داشتند وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند، به سراغ استاد در کارگاه می‌رفتند.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: پس از گذشت سال‌ها، دانشگاه‌های مدرن به وجود آمدند و این وظیفه را بر عهده گرفتند که مهارت‌های لازم را از لحاظ فنی مهندسی، مباحثی مانند کشاورزی، آب و... و نیز مهارت‌هایی مرتبط با علوم انسانی از جمله روانشناسی، پژوهشگری و... را فراهم کنند. این‌گونه نهادها به دانشگاه‌های نسل اول معروف هستند و باید متذکر شد که دانشگاه مکمل فعالیت‌های اقتصادی نیز است.
وی تاکید کرد: نقش اقتصادی دیگری که دانشگاه‌های مدرن پیدا کردند این بود که در زنجیره فعالیت‌های صنعت و حتی سیاست‌گذاری، پژوهش‌های بزرگی انجام دادند. دانشگاه‌ها مسائل مهم جامعه از جمله مباحث اقتصادی را مطرح می‌کنند؛ به عنوان مثال تورم، بیکاری و در موارد دیگر رشد اقتصادی ناپایدار است که در چند سال گذشته در کشور رواج داشته، دانشگاه‌ها باید این‌گونه مسائل را برجسته و پیش‌بینی کنند تا در قالب برنامه‌های آموزشی و پژوهشی متعدد راهکار ارائه دهند.
چشمی عنوان کرد: بنابراین وظایف دانشگاه اقتصادی را می‌توان به دو حوزه برنامه‌ریزی و ارائه راهکار و در حوزه دوم می‌تواند به طور مستقیم و به عنوان مجری ورود و نقشی را ایفا کند تا درگیر مسائل اقتصادی جامعه شود. نقش حداقلی است که دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن و پیش‌رو در جامعه می‌تواند همان نقش را در اقتصاد جامعه داشته باشد و به مدرن‌سازی اقتصاد کشور نیز کمک کند.
وی در خصوص چگونگی تخصیص بودجه دانشگاه‌ها بیان کرد: ۸۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و ۲۰ درصد دیگر، دانشگاه‌ها از محل درآمدهای مختلف مانند شهریه و پروژه‌های پژوهشی تامین می‌کنند. بودجه دانشگاه‌های کشور در مباحث مرتبط با آموزش عالی و پژوهش پخش می‌شود، به جز وزارت آموزش عالی مانند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که جنبه آموزش عالی دارند و بودجه آن‌ها در ایران جدا در نظر گرفته می‌شود.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: همه افراد بحران کرونا را به صورت موقتی نگاه می‌کردند و تا حدودی درآمدهای جمعی دانشگاهیان کاهش پیدا کرد. به نظر من این موقت بودن شرایط، بر روی درآمد سایر اجزای دانشگاه اثر می‌گذارد چراکه ما کنشگر بسیار فعال در اقتصاد جامعه نیستیم و پروژه‌های بزرگ مطالعاتی را نمی‌توانیم داشته باشیم زیرا تیم‌های متشکل از اعضای مطالعاتی و تحصیلات تکمیلی را در اختیار نداریم.
وی اظهار کرد: بسیاری از دانشگاهیان در لاک خودشان هستند، نه ارتباطی با صنعت، مراکز اقتصادی و سیاست‌گذاری دارند و نه در تیم رسانه‌ای مرتبط حضور دارند. بنابراین کاملا پتانسیل‌های درآمدزایی جمعی خود و دانشگاه محدود می‌شود. اگر ما بر روی دانشگاه‌های بزرگ‌تر تاکید می‌کنیم به این دلیل است که اگر در صنعت بانکداری، بیمه، فولاد و... را به عنوان صنعت در نظر بگیریم که بنگاه‌های بزرگ‌تر و پیش‌رو هستند و می‌توانند کمک کنند که در پیروی از آن‌ها، راه خود را ادامه دهند.
چشمی بیان کرد: مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی بزرگ‌ترین دانشگاه‌ها در اقتصاد و هر عرصه دیگر، مدرن‌سازی اقتصاد، بودجه، برنامه‌ریزی در کشور، سیاست صنعتی، سیاست پولی و... است و به درآمدزایی خودشان هم کمک می‌کند چراکه اگر دانشگاه بودجه و برنامه مدرن نداشته باشد نمی‌تواند آن الگو را برای جای دیگر پیاده کند و باید یادآور شد که اعضای دانشگاه می‌توانند، دانشگاه را مدیریت کنند.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم درآمد خوبی کسب کنیم باید چهارچوب‌ها و زیربناها را از لحاظ بودجه برنامه‌ریزی برای کسب درآمد و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌های وابسته به دانشگاه پیش ببرد و فعال کند. دانشگاه فردوسی مشهد هم در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده و برنامه‌ای در مورد متنوع‌سازی درآمدهای دانشگاه در نظر داریم که به کُندی پیش می‌رود. لازم به ذکر است که پیچیدگی‌های مدیریت در بخش دولتی و نداشتن استقلال مدیریتی، باعث محدودیت در دانشگاه‌ها می‌شود.
ایسنا/خراسان رضوی
ادامه در لینک زیر: